يشهد سوق الصرف في لبنان حالة من الاستقرار النسبي، بعد سنوات من التقلّبات الحادة التي أرهقت الأسر والمؤسسات على حدّ سواء. ويرى محللون أن هذا الثبات، وإن كان مؤشراً إيجابياً، يبقى هشّاً ما لم يُبنَ على أسس اقتصادية متينة.
ما الذي تغيّر؟
تراجعت حدّة المضاربة على العملة الوطنية، وسط ضبط أكبر للسيولة وتحسّن محدود في الثقة. غير أن هذا التحسّن، بحسب مصادر مالية، لا يعكس بالضرورة تعافياً حقيقياً في الاقتصاد المنتج.
الاستقرار الحقيقي لا يُقاس بيوم أو أسبوع، بل بقدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل وتصدير القيمة.
القطاع المصرفي في قلب المعادلة
يبقى ملف إعادة هيكلة المصارف حجر الزاوية. فمن دون خطة واضحة لحقوق المودعين وإعادة رسملة القطاع، يصعب الحديث عن عودة الثقة الكاملة إلى النظام المالي.
ماذا بعد؟
يتوقّع خبراء أن يبقى المشهد النقدي مرتبطاً بمسار الإصلاحات ومدى الالتزام بها. الرهان، في نهاية المطاف، على السياسة لا على الأرقام وحدها.
