الخبر كما هو. التحليل كما يجب.
المال والأعمال، الليرة، المصارف والأسواق.
اقتصاديصل مشروع تعديل قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية تُفتتح اليوم الثلاثاء، ضمن جدول من أربعة عشر بنداً. النص، الذي يعدّه صندوق النقد الدولي حجر زاوية في أي اتفاق نهائي، يصطدم باعتراضات جمعية المصارف على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. اختبار تشريعي مصيري لمسار طال انتظاره منذ ست سنوات.
أقرّت الحكومة مشروع قانون يعيد للمودع جزءاً من أمواله، لكنّ صندوق النقد رفض تأييده كما هو. خلف التعثّر سؤال واحد لم يُحسم منذ 2019: من يدفع فاتورة خسائر تفوق ثمانين مليار دولار؟
يفتح لبنان صيف 2026 على قطاع سياحي أنهكته حرب مطلع العام. بيانات مطار بيروت وتقرير حديث لمصرف عوده يرسمان صورة خسائر تُقاس بملايين الدولارات يومياً، وتعافٍ يبقى هشاً وغير متكافئ.
بعد أشهر من الغياب عن قاعات المحاكم، عاد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى التوقيف في سجن رومية. القضية التي يتابعها اللبنانيون منذ سنوات تطرح سؤالاً واحداً: هل تملك الدولة أدوات محاسبة أقوى مسؤول مالي حكم نقدها ثلاثة عقود؟
مع ذروة موسم الاصطياف، تتحوّل تحويلات المغتربين وإنفاقهم إلى محرّك موسمي للاقتصاد المحلي، من المطاعم إلى القطاع السياحي.
بعد سنوات من التقلّب الحاد، يشهد سعر صرف الليرة استقراراً نسبياً. خبراء يرون أن الثبات مرهون بالإصلاحات البنيوية لا بالإجراءات الظرفية.
رغم الصعوبات، يواصل رياديّون لبنانيون إطلاق مشاريع تقنية تعتمد على الكفاءات المحلية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
يمتلك لبنان منتجات زراعية وغذائية ذات جودة عالية، لكن ضعف التنظيم واللوجستيات يحدّ من قدرته التصديرية.
مؤشرات إيجابية في القطاع السياحي تبعث الأمل، لكن استدامة التعافي تبقى رهن الاستقرار والبنية التحتية.
