الخبر كما هو. التحليل كما يجب.
رغم الصعوبات، يواصل رياديّون لبنانيون إطلاق مشاريع تقنية تعتمد على الكفاءات المحلية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
في مشهد اقتصادي صعب، يبرز قطاع الشركات الناشئة كأحد المساحات القليلة التي ما زالت تحتفظ بروح المبادرة. رياديّون شباب يبنون منتجات رقمية موجّهة للأسواق العالمية انطلاقاً من بيروت.
يتّفق مؤسّسو الشركات على أن رأس المال البشري اللبناني يبقى ميزته التنافسية الأولى، حتى في ظل التحديات.
الرهان الأساسي هو تجاوز حدود السوق المحلي الضيّق، عبر تصدير الخدمات الرقمية وبناء فرق موزّعة بين لبنان والخارج.
متخصص في الاقتصاد والأسواق المالية، يتابع ملف الليرة والمصارف والقطاع المصرفي.
يصل مشروع تعديل قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية تُفتتح اليوم الثلاثاء، ضمن جدول من أربعة عشر بنداً. النص، الذي يعدّه صندوق النقد الدولي حجر زاوية في أي اتفاق نهائي، يصطدم باعتراضات جمعية المصارف على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. اختبار تشريعي مصيري لمسار طال انتظاره منذ ست سنوات.
أقرّت الحكومة مشروع قانون يعيد للمودع جزءاً من أمواله، لكنّ صندوق النقد رفض تأييده كما هو. خلف التعثّر سؤال واحد لم يُحسم منذ 2019: من يدفع فاتورة خسائر تفوق ثمانين مليار دولار؟
يفتح لبنان صيف 2026 على قطاع سياحي أنهكته حرب مطلع العام. بيانات مطار بيروت وتقرير حديث لمصرف عوده يرسمان صورة خسائر تُقاس بملايين الدولارات يومياً، وتعافٍ يبقى هشاً وغير متكافئ.
