الخبر كما هو. التحليل كما يجب.
المال والأعمال، الليرة، المصارف والأسواق.
اقتصادحين انهارت الدولة وأقفلت المصارف على ودائع الناس، لم يكن ما أبقى العائلات اللبنانية صامدة سوى المال الذي يرسله الأبناء من الغربة. لكنّ هذا الحبل الأخير للنجاة بات مهدّداً برياح عالمية لا تلوح في الأفق فحسب، بل بدأت تهبّ.
استقرار سعر الصرف عند نحو 89,500 ليرة وتراجع التضخم إلى 15.7% قد يوحيان بانفراج، لكن الاقتصاد اللبناني دخل مرحلة جديدة عنوانها "الحد الأدنى للأسعار": مستويات مرتفعة كرّستها الدولرة ولا تعود إلى الوراء، فيما تتّسع الهوّة بين من يقبض بالدولار ومن بقي أسير مدخول محلي تآكل.
رفع مصرف لبنان رساميل شركات الصرافة وشدّد الرقابة والامتثال، لكنّ خبراء يحذّرون من أنّ تطويق الأقلّية المرخّصة لا يُخرج لبنان من اللائحة الرمادية ما دام اقتصاد الكاش هو السائد والإصلاح المصرفي الأعمق ما زال ناقصاً.
مواجهاتٌ وحرائق أمام وزارتَي المالية والاقتصاد، ووزيرٌ سابقٌ يُضرب في رأسه: تحرّك «صرخة المودعين» يترجم ست سنوات من الأموال المحتجزة، مع اختتام بعثة صندوق النقد وتقدُّم قانونٍ يخشى المودعون أن يُكرّس شطب ودائعهم.
بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت هذا الأسبوع لبحث قانون الفجوة المالية. خلف العنوان التقني سؤالٌ واحد يقرّر مصير مدّخرات مئات آلاف اللبنانيين: من يتحمّل خسائر الانهيار، أصحاب المصارف أم الدولة أم المودعون؟
بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، يبدو أنّ دائرة المحاسبة تتّسع لتقترب من طاولة المصارف نفسها. مصرف لبنان أطلق تدقيقاً جنائياً في الموجودات الأجنبية، فيما تتحدّث تقارير عن أسماء مصرفيين حوّلوا أموالهم إلى الخارج بينما كانت ودائع أكثر من مليون لبناني محتجزة. أين تقف المحاسبة فعلاً، وما حدودها؟
خلف الأرقام الجافّة لقانون استرداد الودائع، وجوهٌ لأصحاب حساباتٍ صغيرة انتظروا سنوات. دراسة حديثة لشركة أنكورا تكشف أنّ الصيغة الحكومية الحالية تُخرج نحو 550 ألف مودع من وعد الـ100 ألف دولار نقداً، وأنّ نحو 29 مليار دولار من الودائع لن تُردّ. من يدفع الثمن؟ ومن يملك حلاً؟
لا انقلابات ولا دبابات هذه المرة، بل ميزانيات ودفاتر مصارف. قراءةٌ في «تغيير النظام» المالي الذي تُحضّره واشنطن عبر إصلاح سيولة المصارف واتفاقٍ جديد بين الخزانة والفدرالي، وما يعنيه ذلك لعالم الدولار الذي يعيش عليه الخليج ولبنان.
بعد عامٍ من التعافي الهشّ، يعود الاقتصاد اللبناني إلى الانكماش تحت وطأة الحرب، فيما يُقرّ البرلمان قانوناً لإعادة هيكلة المصارف يشيد به صندوق النقد. لكن خلف الأرقام والقوانين، يبقى السؤال الأصعب مؤجّلاً: من يتحمّل خسائر تبلغ نحو سبعين مليار دولار، ومن يدفع فاتورة الكساد فعلاً؟
بعد عامٍ من التعافي الخجول، تقلب الحرب المعادلة: البنك الدولي يتوقّع في تقريره الصيفي انكماش الاقتصاد اللبناني 6.4 في المئة هذا العام وقفزة التضخّم إلى 17.5 في المئة. أرقامٌ باردة تخفي فاتورةً حارّة يدفعها الناس: نازحون بلا عودة، سياحة منهارة، وقدرة شرائية تتآكل يوماً بعد يوم.
جملة واحدة منسوبة إلى النائب العام التمييزي أعادت فتح سؤالٍ قديم: من يملك صفة مقاضاة المصارف في بلدٍ خسر فيه مئات آلاف المودعين مدّخراتهم؟ قراءة في دور أعلى موقع في النيابة العامة، انطلاقاً من قضية بنك عودة ودعوى رابطة المودعين.
يصل مشروع تعديل قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية تُفتتح اليوم الثلاثاء، ضمن جدول من أربعة عشر بنداً. النص، الذي يعدّه صندوق النقد الدولي حجر زاوية في أي اتفاق نهائي، يصطدم باعتراضات جمعية المصارف على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. اختبار تشريعي مصيري لمسار طال انتظاره منذ ست سنوات.
أقرّت الحكومة مشروع قانون يعيد للمودع جزءاً من أمواله، لكنّ صندوق النقد رفض تأييده كما هو. خلف التعثّر سؤال واحد لم يُحسم منذ 2019: من يدفع فاتورة خسائر تفوق ثمانين مليار دولار؟
يفتح لبنان صيف 2026 على قطاع سياحي أنهكته حرب مطلع العام. بيانات مطار بيروت وتقرير حديث لمصرف عوده يرسمان صورة خسائر تُقاس بملايين الدولارات يومياً، وتعافٍ يبقى هشاً وغير متكافئ.
بعد أشهر من الغياب عن قاعات المحاكم، عاد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى التوقيف في سجن رومية. القضية التي يتابعها اللبنانيون منذ سنوات تطرح سؤالاً واحداً: هل تملك الدولة أدوات محاسبة أقوى مسؤول مالي حكم نقدها ثلاثة عقود؟
مع ذروة موسم الاصطياف، تتحوّل تحويلات المغتربين وإنفاقهم إلى محرّك موسمي للاقتصاد المحلي، من المطاعم إلى القطاع السياحي.
بعد سنوات من التقلّب الحاد، يشهد سعر صرف الليرة استقراراً نسبياً. خبراء يرون أن الثبات مرهون بالإصلاحات البنيوية لا بالإجراءات الظرفية.
رغم الصعوبات، يواصل رياديّون لبنانيون إطلاق مشاريع تقنية تعتمد على الكفاءات المحلية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
يمتلك لبنان منتجات زراعية وغذائية ذات جودة عالية، لكن ضعف التنظيم واللوجستيات يحدّ من قدرته التصديرية.
مؤشرات إيجابية في القطاع السياحي تبعث الأمل، لكن استدامة التعافي تبقى رهن الاستقرار والبنية التحتية.
